يوم الطفل الفلسطيني

رام الله 4 نيسان 2015 – يأتي يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، وما زال أطفالنا يُعانون من واقع صعب، يُحرمون فيه من أبسط حقوقهم في طفولة طبيعية آمنة ومستقرة، بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك فيها بشكل صارخ قواعد القانون الدوليّ ومبادىء حقوق الإنسان.

إن أطفالنا يتعرضون بشكل يومي للخطر والعنف بفعل ممارسات الاحتلال العدوانية المُتمثلة بالقتل والاعتقال والإستيطان والجدار والحواجز والاجتياحات، إضافة إلى الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا بشكل عام والأطفال بشكل خاص، فقد كان عام 2014 من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين، بل الأكثر دموية بحقهم، جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

نحيي هذا اليوم والعالم لم ينس، ولن ينسى على المدى البعيد، صور الأطفال الفارين من القصف الإسرائيلي على غزة خلال العدوان الأخير، واتخاذهم المدارس مأوى لهم نتيجة تدمير منازلهم، إضافة إلى اكتظاظ المستشفيات بالشهداء والمصابين، هذا العدوان الذي أسفر عن استشهاد قرابة 550 طفلا وجرح آلاف أخرين، ألف منهم على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي.

وفي الضفة الغربية واصل الأطفال الفلسطينيون دفع الثمن، أيضا، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث أدت تلك الانتهاكات لسقوط العديد من الأطفال شهداء وجرحى، عدا عن الصدمات النفسية التي لحقت بآخرين جراء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال، مثل مداهمة المنازل، وهدمها، والاجتياحات، والاعتقالات وما يصاحبها من تعذيب وإساءة معاملة.

لقد بلغ عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية العام الماضي 11 طفلا، جراء استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي، من بينهم الطفلان نديم نوارة ومحمد سلامة أبو ظاهر، اللذان استشهدا بالرصاص الحي في الخامس عشر من شهر أيار عام 2014، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقد بينت كاميرات مراقبة محلية في المنطقة، بالإضافة إلى تصوير محطات إخبارية، بوضوح أن الطفلين لم يشكلا أي خطر لحظة استهدافهما.

أما على صعيد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فسنويا يتم اعتقال ما يقارب من 700-800 طفل يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرطته، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وفي عام 2014 لم يختلف الأمر كثيرا بهذا الشأن، بل ازدادت حملة اعتقال الأطفال شراسة خلال النصف الثاني منه، الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفا وتعذيبا جسديا ونفسيا، ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.

ولا ننسى عنف المستوطنين، الذين دأبوا منذ فترة طويلة على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، والاعتداء على ممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على أطفال خلال توجههم إلى مدارسهم ومهاجمة مدارس.

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى الطفل الشهيد محمد أبو خضير الذي اختطف وعذب وحرق حيا على يد المستوطنين في الثاني من شهر تموز العام الماضي.

إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين عملت بجهد لتوثيق هذه الانتهاكات حين حدوثها ونستمر الآن في المناصرة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وإنهاء سياسة تهرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده من العقاب، وتحصيل العدالة للأطفال الذين استشهدوا أو دمرت حياتهم.

نحيي هذا العام يوم الطفل الفلسطيني وقد فقدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بشكل خاص، ومجتمع حقوق الإنسان بشكل عام، شخصا مناضلا مدافعا عن حقوق الإنسان خاطر بحياته وكرسها للدفاع عن الأطفال وحقوقهم، منسق وحدة التفعيل المجتمعي ومنسق مكاتب الحركة في شمال وجنوب الضفة الغربية، السكرتير العام للشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل الزميل الشهيد هاشم أبو ماريا، الذي استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في الصدر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من شهر تموز عام 2014، خلال مشاركته بمظاهرة سلمية في مسقط رأسه بلدة بيت أمر.

إننا وإذ نثمن انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، نتطلع إلى احترام أكثر لضمان حقوق أطفالنا في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والرفاه والحماية، من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، كما نتطلع إلى عدالة أكثر للأطفال في خلاف مع القانون وضمان مشاركتهم في كافة القضايا المتعلقة بحقوقهم.

وندعو المسؤولين في دولة فلسطين إلى متابعة الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من أطفال ونساء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وشبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل توصي في هذا اليوم بما يلي:

– الإسراع بإصدار قانون حماية الأحداث.

– العمل على بناء نظام قضاء أحداث متخصص وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث.

– إيلاء اﻻهتمام بموضوع اﻻستغلال اﻻقتصادي للأطفال وخاصة عمل الأطفال في المستوطنات.

– ضرورة العمل على تطبيق وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل.

– العمل على أن تكون مدارسنا صديقة للأطفال خالية من الإساءة والعنف وتشكل بيئة تعليمية دافعة للتطور والنمو.

– الاهتمام بآراء الأطفال وأخذها على محمل الجد في كل القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم.

– ضرورة التركيز في الموازنات على الموازنات الصديقة للطفل، وإعطاء أولوية لتخصيص موازنات لتحسين حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين في دولة فلسطين.

– ضرورة أن تعمل دولة فلسطين خلال الفترة المقبلة على مواءمة التشريعات والسياسات الخاصة بالأطفال مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، وفقا لالتزامتها المترتبة على توقيعها على الاتفاقيات الدولية، وضمان وجود كادر فلسطيني مؤهل ومدرب للتعامل مع الأطفال في كل المجالات.

– الإسراع في تشكيل المجلس الوطني للطفل المنصوص عليه في قانون الطفل الفلسطيني المعدل.