4650 طفلا قتلهم الاحتلال في غزة و52 بالضفة منذ السابع من تشرين أول الماضي

رام الله 16 تشرين ثاني 2023– ارتفعت حصيلة الأطفال الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، وحتى الرابع عشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، إلى 4650 طفلا، بحسب وزارة الصحة، في حصيلة غير نهائية.

وخلال الفترة نفسها، قتلت قوات الاحتلال 52 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس، ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم في الضفة منذ بداية العام الجاري إلى 92 طفلا، بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الشهداء الإجمالي في القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 11320 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألف مصاب، (في حصيلة غير نهائية) مبينة أن هناك بلاغات عن نحو 3600 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا، فيما بلغ عدد الشهداء الإجمالي في الضفة 197 شهيدا، ونحو 2750 مصابا.

وأشارت إلى ارتقاء 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وبينت أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وأشارت إلى أن مئات الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية، إما غير الراغبين أو غير القادرين على النزوح القسري جنوبًا، يواجهون تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا للوزارة، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.

ونوهت وزارة الصحة أن 40 مريضا توفوا داخل مجمع الشفاء الطبي، بينهم ثلاثة أطفال خدج، منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب نقص الوقود وإغلاق أقسامه بعد محاصرتها من قبل قوات الاحتلال، وقالت إن  المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى المجمع الشفاء الطبي، والعديد منهم فقدوا حياتهم إما بسبب النزيف أو بسبب عدم تلقيهم أي تدخل طبي، كما لا يوجد ماء للشرب ولا طعام في المجمع، لا للمرضى ولا للموظفين، بالإضافة إلى ما يعانون منه. ولا تستطيع الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي التنقل بين أقسام ومباني المجمع، حيث تقوم طائرة إسرائيلية دون طيار بإطلاق النار على كل من يتحرك داخل المجمع.

وبينت أن 10,000 مريض أورام كانوا يعالجون في مستشفيي الرنتيسي والتركي، مهددون بالموت بعد أن أجبرهم الاحتلال على مغادرة المستشفيين، مشيرة إلى أن الأطباء يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية دون تخدير، بما في ذلك جرحى القصف الإسرائيلي والنساء، اللواتي يخضعن لعمليات قيصرية.

وقالت إن ما لا يقل عن 65 محطة لضخ مياه الصرف الصحي في مدينة غزة والمناطق الشمالية توقفت عن العمل، ما يشكل خطرا وشيكا لفيضانات الصرف الصحي، وأن عدوان الاحتلال المستمر والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية يعيق الوكالات الإنسانية والعاملين فيها من تقديم المساعدة بشكل آمن.

وأضافت أن أكثر من 58% (276 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، بينها أكثر من 54 ألف وحدة مدمرة كليا، و222 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر مع استمرار القصف الإسرائيلي، وأن 50 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة تعرضت للأضرار.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للنازحين قسرا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يقدر بأكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة، فيما يتواجد حوالي 160,000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال، ومع ذلك، لم تعد “الأونروا” قادرة على تقديم الخدمات في تلك المناطق وليس لديها معلومات دقيقة عن احتياجات الناس وظروفهم منذ التهجير والإخلاء القسري لجميع العاملين في المجال الإنساني في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن 15% من النازحين قسرا يعانون من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية عامة تلوح في الأفق في ظل النزوح الجماعي، واكتظاظ الملاجئ، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وذكرت مصادر طبية في القطاع أنه تم رصد حالات إصابة بالجدري والجرب والإسهال، خاصة بين الأطفال، حيث يفتقر أهالي القطاع إلى المياه النظيفة، والنظافة الأساسية، والصرف الصحي، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع.

ولجأ الكثير من المواطنين إلى شرب المياه المالحة من الآبار الزراعية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأمر الذي يثير مخاوف صحية خطيرة بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

وبموجب القانون الدولي، فإن الإبادة الجماعية محظورة، وهي القتل المتعمد لعدد كبير من الأشخاص من أمة أو مجموعة عرقية معينة بهدف تدمير تلك الأمة أو المجموعة، كليًا أو جزئيًا، كذلك يمكن أن تنتج الإبادة الجماعية عن القتل أو عن طريق خلق ظروف معيشية لا تطاق لدرجة أنها تؤدي إلى تدمير المجموعة.