الحركة العالمية تدعو إلى تفعيل دور شرطة حماية الأحداث والمساءلة والمحاسبة في انتهاكات حقوق الأطفال

رام الله 31 أيار 2025 – وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 33 انتهاكا بحق الأطفال في الفترة ما بين 15/12/2024 -22/5/2025 من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وما يعرف باللجنة الأمنية المشتركة، والشرطة غير المختصة، ما يشكل تراجعا لحالة حقوق الأطفال وغياب للضمانات التي وفرها القانون.

وتتلخص أبرز الانتهاكات في توقيف طفلين لدى جهاز أمني لمدة تزيد على 3 أشهر بشكل تعسفي ومخالف للقانون، ودون إحالة إلى النيابة المختصة أو القضاء، وكذلك امتناع و/ أو عرقلة الأجهزة الأمنية من تنفيذ 4 أوامر وأحكام صادرة عن القضاء لأطفال لمدة تزيد عن شهرين دون أي مسوغ قانوني، بالإضافة إلى تحويل 4 أطفال إلى اللجنة الأمنية المشتركة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يُشكل انتهاكا صارخا لمنظومة عدالة الأطفال، ويمس بالمكتسبات التي تحققت في هذه المنظومة خلال الأعوام الأخيرة.

إن استمرار توقيف الأطفال دون سند قانوني وتحويلهم إلى اللجان الأمنية بدلا من قضاء الأحداث المختص، والامتناع عن تنفيذ قرارات محاكم الأحداث، وتجاهل الأجهزة الأمنية لقرارت المحاكم بالإفراج عن الأطفال أو نقلهم إلى مراكز مخصصة للأحداث، يعد انتهاكا واضحا وصارخا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ويشكل جريمة بموجب المادة 106 من القانون الأساسي (الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة)، ولقانون الطفل والقرار بقانون بشأن حماية الأحداث وتعديلاته، ويهدر ضمانات المحاكمة العدالة ويُعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة لحقوقهم القانونية والإنسانية، بالإضافة إلى أنه انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

كما تؤكد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن هذه الممارسات تُشكل انتكاسة كبرى للمكاسب التي تحققت خلال العقد الماضي، حيث كان هناك تقدّم في إنشاء منظومة عدالة أطفال تعمل وفق المعايير الدولية والقوانين المحلية.

وفي ظل تزايد أعداد الأطفال الذين يتم توقيفهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، إذ تجاوز عددهم 80 طفلا حسب التقديرات، الذين إما صدرت بحقهم أوامر حماية بشكل مخالف لمتطلبات الحماية وفق قانون الطفل وقانون حماية الأحداث، أو بتكييف تهم لهم كمخالفين للقانون بتوقيفهم لدى أجهزة الأمن الفلسطينية ومنع أسرهم من زيارتهم ومنع محاميهم من الزيارات، وتوقيفهم مع بالغين ومنعهم من الضمانات الأساسية، أو بتوقيفهم بشكل تعسفي دون غطاء قانوني أو مخالفة القرارات القضائية بالإفراج عنهم ، فإن الحركة الحركة العالمية تطالب بإعمال نصوص القانون ومنها القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 الذي تم تعديله بموجب القرار بقانون رقم 30 لسنة 2021، الذي أكّد في المادة 4 منه على اختصاص شرطة الأحداث بتنفيذ كافة المذكرات والأوامر الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، واحترام الضمانات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأحداث وفق المعايير الدولية والقوانين المحلية، حيث نصت القوانين الدولية الناظمة لحقوق الإنسان على حق الإنسان الأصيل في الحماية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أن اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2 نيسان 2014 نصت على حق الطفل الذي يُدّعى انتهاكه لقانون العقوبات بمعاملته بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره.

أما من ناحية التشريعات الوطنية، فإن القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث نص في المادة 7 منه على حظر المعاملة القاسية للحدث، كما نصت المادة 68 من قانون الطفل الفلسطيني على أنه “لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو المعنوي، أو لأي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة”.

إن حالات التعذيب وإساءة المعاملة للأطفال تزداد احتمالية وقوعها عندما تكون عملية القبض والتوقيف منفذة من قبل جهات غير مختصة، كون أن هذه الجهات غير معدة أو مدربة للتعامل مع الأطفال بالشكل الذي يتناسب وخصوصيتهم.

ومن هنا، تدعو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى تفعيل المحاسبة والمساءلة لكل من ينتهك حقوق الأطفال، وتطالب وزارة الداخلية وجهات الاختصاص بتفعيل دور شرطة الأحداث في حالات التوقيف والقبض على الأحداث، وإصدار تعليمات لعناصر قوى الأمن المختلفة من أجل ضمان معاملة الأطفال بشكل يتناسب مع خصوصيتهم، وإحالتهم إلى شرطة حماية الأحداث كجهة اختصاص، بما يضمن لهم مراعاة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

 وتطالب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بما يلي:

• الإفراج الفوري عن كل طفل محتجز تعسفيا لدى الأجهزة الأمنية وضمان تطبيق قرارات المحاكم دون عوائق.
• احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.
• وقف تحويل الأطفال إلى اللجان الأمنية وضمان محاكمتهم أمام قضاء الأحداث المختص فقط.
• إجراء تحقيق فوري ومستقل في كافة الانتهاكات الحاصلة، بما فيها عدم تنفيذ قرارات القضاء ومحاسبة المسؤولين عنها.