الحركة العالمية تدعو إلى احترام قرارات المحاكم وعدم توقيف الأطفال خارج إطار القانون

رام الله 24 تموز 2025 – دعت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى احترام قرارات المحاكم الفلسطينية وعدم توقيف الأطفال خارج إطار القانون.

وبينت الحركة العالمية، في بيان لها اليوم، أنه لاحقا للبيان الأول الذي أصدرته نهاية شهر أيار الماضي، والذي تضمن توثيق الحركة لـ33 انتهاكا بحق الأطفال في الفترة ما بين 15/12/2024 -22/5/2025  من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وما يعرف باللجنة الأمنية المشتركة والشرطة غير المختصة، ما شكل تراجعا لحالة حقوق الأطفال وغيابا للضمانات التي وفرها القانون الفلسطيني والدولي، فقد توجه محاموها، كممثلين عن الأطفال المحتجزين، إلى المحكمة الإدارية الفلسطينية بطلب إلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة الأمنية المشتركة التابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية بالإبقاء على توقيف ثلاثة أطفال أحداث بعد صدور قرارات من محاكم الأحداث بإخلاء سبيلهم أو إنهاء أوامر الحماية بموجب قانون حماية الأحداث، وذلك ضمن جهودها في تعزيز سيادة القانون وتطبيق الضمانات الواردة في القانون الأساسي وقانون حماية الأحداث رقم 4 لعام 2016.

وأضافت أنه بالنتيجة فقد قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرارات التوقيف الثلاثة باعتبارها صادرة عن جهات غير مختصة وتندرج في إطار التوقيف التعسفي، وذلك بموجب صلاحيات المحكمة كصاحبة اختصاص بمراقبة مدى مشروعية القرار الإداري الصادر عن الجهات الإدارية والأثر القانوني والمادي للقرار على الأفراد والمجتمع.

وطالبت الحركة العالمية النائب العام، بموجب صلاحياته وفق القانون، بإعمال نص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص أن “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له”، لحماية سيادة القانون التي تعتبر إحدى مظاهر السيادة، مؤكدة أن تعطيل أو المساس بهيبة القضاء وقرارات المحاكم يعتبر تعديا سافرا من السلطة التنفيذية وتراجعا خطيرا لحقوق الإنسان ومنظومة حقوق الأطفال.

وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التأكيد على المطالب السابقة التي وردت في البيان الأول بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات واتخاذ المقتضى القانوني، وحماية منظومة حقوق الطفل بموجب الضمانات الواردة في قانون الطفل وقانون حماية الأحداث.